توقع عدد من مسئولى شركات السيارات ومستوردى قطع الغيار أن تستقبل السوق
المحلية موجة جديدة من الزيادات السعرية لقطع غيار السيارات المستوردة بمختلف
أنواعها بنسب تتراوح بين 20 و%45 ارتفاع مصاريف الشحن العالمية من جانب
الشركات العاملة فى مجال النقل البحري.
وأوضحوا أن أغلب الوكلاء والمستوردين المحليين يعانون حاليًا من الزيادات السعرية
لخدمات الشحن الخارجى التى وصلت إلى 12 ألف دولارًا للكونتينر الواحد مقارنة
بتحصيل نحو 2400 دولارًا خلال الربع الأول من العام الحالي.
أكدوا أن العديد من الشركات والمستوردين اتجهوا لتقليص الكميات والشحنات المستوردة
من قطع الغيار فى ضوء تفادى الخسائر المالية التى قد يتكبدوا من تكدس المخزون وعدم
قدرتهم على تسويقها محليًا بعد زيادة أسعارها موضحين أن السوق المحلية بدأت تعانى
من أزمة جديدة تتعلق بنقص الكميات المعروضة من قطع الغيار بمختلف أنواعها خلال الفترة الحالي
فى البداية قال سامح مقار وكيل أول شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية ورئيس
شركة هليوبوليس للاستيراد إن الشحنات الجديدة المستوردة من قطع غيار السيارات قد
تشهد ارتفاعات سعرية بنسب لا تقل عن %15 ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن
زيادة مصاريف الشحن للكونتير الواحد بمتوسط يعادل 3 أضعاف مقارنة بإجمالى
الرسوم المحصلة خلال الربع الأول من العام الحالي
وأضاف مقار أن أغلب مستوردى قطع الغيار يواجهون ضغوطات كبيرة فى أعمال
الاستيراد من الخارج نتجية زيادة أسعار خدمات الشحن عالميًا فضلا عن ارتفاع أسعار
المنتجات الموردة من المصانع الأم قائلًا إجمالى الرسوم المحصلة عن أعمال
الشحن وصلت إلى 8 آلاف دولار للكونتينر الواحد مقارنة بتحصيل 2000 دولار سابقًا
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الشحن ترجع إلى قلة عدد الخطوط الملاحية عالميًا
وتراجع أعداد الكونتينرات المستخدمة فى أعمال الشحن والاستيراد خاصة من جانب
الدول الآسيوية وعلى رأسها الصين
وأكد أنه بالرغم من بدء تعاقد المستوردين على استيراد شحنات جديدة من قطع غيار
السيارات بتكاليف أعلى إلا أن معظمهم لم يقوموا برفع أسعار منتجاتهم حتى الآن متوقعًا
بدء تحرك أسعار قطع غيار السيارات المستوردة تزامنًا مع دخول الشحنات الجديدة
المرجح بنهاية الشهر الحالى
فى ذات السياق أكد ممدوح العسال رئيس شركة العسال للاستيراد والتصدير
المتخصصة فى مجال قطع غيار السيارات أن السوق المحلية ستشهد زيادات سعرية
لأجزاء قطع غيار السيارات المستوردة بنسب تصل إلى %45 خلال الأسابيع المقبلة
نتيجة ارتفاع مصاريف الشحن من جانب الشركات العاملة فى مجال الخطوط الملاحية
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات ومواد الخام عالميًا مما تسببت فى زيادة تكاليف الإنتاج.
وأضاف أن إجمالى الرسوم المحصلة عن أعمال شحن الكونتينر الواحد من قطع غيار
السيارات قد ارتفعت بنسب تصل %300 خلال الشهور الثلاثة الماضية، قائلًا
مصاريف شحن الكونتينر من الصين ارتفعت من 2400 إلى 10 آلاف دولار حاليًا على حد تعبيره
رجح العسال قيام الشركات العاملة فى مجال الشحن البحرى بزيادة أسعار خدماتها تزامنًا
مع قلة أعداد الكونتيرات التى يتم توريدها من الصين فضلا عن صعوبة إمكانية تقديم
خدمات الشحن لمختلف الأسواق الخارجية فى آن واحد مضيفًا أن أغلب الكيانات العالمية
تسعى حاليًا لرفع أسعار خدماتها بهدف تعويض الخسائر التى تلقتها من توقف نشاطها مع
انتشار جائحة كورونا عالميًا
وذكر أن أغلب مستوردى قطع غيار السيارات اتجهوا للتحفظ فى الاستيراد عن طريق
تقليص أعداد الشحنات المتعاقد عليها مع المصانع الأم تخوفًا من الخسائر المالية التى قد
يتكبدونها من تكدس المخزون وهبوط الأسعار عالميًا
وتطرق بالحديث عن بدء وجود نقص فى إجمالى الكميات المعروضة من قطع غيار
السيارات بمختلف أنواعها بنسب تصل إلى %30 داخل السوق المحلية جراء تراجع
أعداد الشحنات المستوردة من الخارج وارتفاع تكاليف الاستيراد
استبعد التكهن حول انتظام أعمال استيراد قطع غيار السيارات ولاسيما استقرار أسعارها
داخل السوق خاصة فى ظل استمرار حالة الارتباك فى أعمال الاستيراد مع الزيادات
السعرية المتتالية سواء من جانب المصانع العالمية أو الشركات العاملة فى مجال الشحن البحرى.
فى ذات السياق أرجع مصدر مسؤول بأحد توكيلات السيارات فى مصر زيادة أسعار
المركبات وقطع الغيار داخل السوق المحلية إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد الناتجة عن
زيادة مصاريف الشحن من الخارج بما يصل إلى %400 قائلًا إجمالى مصاريف
الشحن حاليًا تمثل ما يقرب من %20 من ثمن المركبة المستوردة مقارنة بنحو %10 سابقًا
وأكد أن كافة المنتجات المستوردة سواء السيارات أو قطع غيار ستشهد زيادات سعرية
مرتقبة نظرًا لزيادة مصاريف الشحن البحرى التى وصلت إلى 12 ألف دولار للكونتينر
الوحد، مقارنة بتحصيل 2000 دولار سابقًا
بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سجلت القيمة
الإجمالية لواردات أجزاء السيارات وقطع الغيار تراجعًا بنسبة بنسبة %30.4 لتصل إلى
171 مليونًا و571 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بنحو 246
مليون و560 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق