كتب:حسام أحمد
في أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة المصرية
قراراً أسعد المصريين بالخارج، وهو السماح باستيراد السيارات الشخصية بدون أي ضرائب
أو رسوم أو جمارك من أي نوع، ولكن بشرط واحد.
سيقوم المستورد بدفع مبلغ هذه الرسوم بالدولار
الأمريكي ووضعها في حساب وزارة المالية، مع استرداد هذه المبالغ بدون فوائد بعد 5 أعوام
بالجنيه المصري. الغرض من القرار بالطبع هو تعزيز المخزون
النقدي الدولاري بحوزة الحكومة المصرية في وقت عصيب من شح العملة الأجنبية، ما أدى
لتعويم الجنيه حوالي أربعة مرات في الأشهر الأخيرة وارتفاع الدولار أمامه بحوالي
100% خلال نصف عام.
42 ألف طلب مقدم للإعفاء
وخلال الأشهر الخمسة الماضية منذ الإعلان
عن هذه المبادرة الجديدة، سارع 42 ألف مصري بالخارج بالتقدم بطلبات استيراد لسياراتهم
الشخصية، وصلت قيمتها إلى 1.6 مليار جنيه مصري – 202 مليون ريال، وتم إصدار 12900 موافقة
استيرادية حتى الآن.
وتشمل شروط قانون استيراد السيارات للمغتربين
مع الإعفاء الضريبي ، استيراد سيارة ركوب واحدة للاستخدام الشخصي، والإقامة القانونية
خارج البلاد، وتوافر حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، وشحن السيارة
من نفس دولة إقامة مقدم الطلب، أو من أي دولة تخضع في علاقتها بمصر لذات المعاملة الجمركية
لدولة الإقامة أي تتمتع بذات الإعفاء الجمركي حال وجوده.
كما يحظر القرار الجديد استيراد السيارات
ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في مصر، مثل السيارات ذات المقود على
الجانب الأيمن، بالإضافة إلى السيارات ذات التجهيزات والإعدادات اللاسلكية المحظورة
التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها.
